<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر القادم 22 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 100.57 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر المقبل، الذي ينتهي التداول عليها اليوم، سنتين أو 0.02 بالمئة إلى 95.80 دولارات للبرميل.</p>

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 100.57 دولار للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.66%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.12%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.56%، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62% مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2% بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76% في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32% رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6% بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط ​مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً، وسط ‌آمال المستثمرين ​في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعافٍ جزئي لإمدادات النفط السعودية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ سعر خام ⁠برنت تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 2.69 دولار أو 2.7% إلى 97.61 دولاراً للبرميل. </p>

الأسهم الأمريكية ترتفع والنفط يتراجع

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً، أو 0.78 بالمئة، إلى 104.68 دولارات للبرميل بحلول الساعة 2202 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتاً، أو 0.76 بالمئة، إلى 101.06 دولار للبرميل.</p>

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يتجاوز 104 دولارات للبرميل

<p class='article-text'>انخفض الين ​أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية بعدما ‌لم يفلح ​رفع سعر الفائدة اليابانية الذي كان مرجحا في وقف تراجع العملة.</p><p class='article-text'>وهبطت العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 156.91 مقابل الدولار مستأنفة التراجع بعد صعودها أمس الخميس عقب سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ⁠عقود.</p><p class='article-text'>ولم يكن القرار بالإجماع إذ صوت عضوان بمجلس المحافظين لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. ومقابل اليورو، انخفض الين 0.7 بالمئة إلى 180.21.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع الين في أعقاب بيانات صادرة اليوم الجمعة أظهرت أن التضخم ‌الأساسي في اليابان ظل مستقرا بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أغسطس آب، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن ‌إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك المركزي كازو أويدا ‌في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهرين ‌ونصف الشهر عند 1.3363 دولار بعد ‌أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وقرر بشكل مفاجئ تعليق مبيعات ​السندات الحكومية لستة أشهر.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو ‌عند 1.1481 دولار. ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7124 دولار ⁠وسط تحذير رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك المشرعين من أن المخاطر التي أشار إليها صانعو السياسة بشأن التضخم تبدو أنها تتحقق. وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.2 بالمئة إلى ⁠0.5718 دولار.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، واستقر عند 100.25، بعد تراجعه قليلا عن أعلى مستوى له في شهرين ⁠ونصف الشهر والمسجل في الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بفارق ضئيل رفع الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ويقول المستثمرون إنهم على ثقة أكبر في جهود رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش لإعادة تأكيد استقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تبلغ احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بربع نقطة ‌مئوية الشهر المقبل 53 بالمئة مقابل 27.2 بالمئة قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>واستهلت أسعار النفط تعاملات اليوم على ​انخفاض وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة إلى 104.15 دولار للبرميل في وقت يعيد فيه المتعاملون تقييم مخاطر الإمدادات بعد تبادل الضربات بين السعودية والحوثيين أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.6 بالمئة إلى 76949.60 دولارا وصعد ​سعر إيثر 0.4 بالمئة ‌إلى 2461.67 دولارا.</p>

الين يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.01 دولار أو واحدا بالمئة إلى 103.77 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. -</p>

أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 103.77 دولارات للبرميل

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'>واصلت أسعار النفط تراجعها في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 104.59 دولارات للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 101.29 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وكان الخامان قد انخفضا بنحو 3 دولارات للبرميل عند ختام تعاملات أمس الأربعاء.</p>

النفط يتراجع و"برنت" عند 104.59 دولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس ​مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد ‌من إجراءات ​التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسعار النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان مما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أوندا "تظل أسعار النفط عاملا رئيسيا يتعين متابعته. فإذا استمرت ‌أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار ‌الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد. وإلى أن يتحقق ‌ذلك، أتوقع أن يظل تداول ‌الذهب ضمن نطاق محدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضا إلى حد كبير ​بعوامل فنية إذ ‌أخذت السوق في ​الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد ⁠من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ​مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة ⁠أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع يعترف فعليا بعدم ⁠قدرة إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكن المستثمرين يترقبون أي تلميح يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع ‌نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، قصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، وفقا لما أعلنه الحوثيون، في ​الوقت الذي عززت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران مكاسبها بعد تقدم سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1780.55 ​دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة ‌إلى 1295دولارا.</div></p>

الذهب يرتفع والنفط يتراجع مع قرار رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن ​التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا ⁠لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولارا.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ‌15و16 سبتمبر، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل ‌صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ‌تسارع وتيرة ارتفاع ‌أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، في حين سجل ​أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ‌الأساسي أكبر ​زيادة له خلال أربعة أشهر، مما ⁠يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن ‌يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على ​الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولارا للأوقية اليوم الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولارا، ونزل ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 ‌دولارا.</p>

الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، لكنها تتجه ‌على ما يبدو إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، وذلك مع تأثر المعنويات بارتفاع عوائد السندات والمخاوف إزاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة، وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين أول من أمس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.</div></p><h2>تشديد نقدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.وبالنسبة للأسهم، قفز سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في أغسطس.</div></p><h2>مخاوف الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني، وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم. واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة ‌أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكوما إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية». وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128 ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.</div></p>

«نيكاي» يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

مكاسب طفيفة لأسهم أوروبا وسط تأثر بارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'>تراجع ​المؤشر نيكاي الياباني ثلاثة في ‌المئة ​اليوم الجمعة وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جانب صعود النفط الذي فاقم مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وانخفض ⁠المؤشر نيكاي 225 القياسي 3.11 بالمئة إلى 63243.98 نقطة في بداية التداولات. كما نزل ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.95 بالمئة إلى 3975.67 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم ‌الأمريكية الليلة الماضية إذ ‌أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة ‌وبيانات أسعار المنتجين ‌لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع ​مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي ⁠غضون ذلك، واصلت التوترات الجيوسياسية ذات الصلة بالتصعيد بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران ⁠الضغط على أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال تاكوما إيكيموتو محلل الأسواق لدى (توكاي ⁠طوكيو إنتليجنس لاب) "انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة... وهو ما من المرجح أن يؤثر سلبا على الأسهم اليابانية".</p><p class='article-text'>وطغت ‌التراجعات على السوق بشكل عام، إذ ارتفع ​23 سهما فقط على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 201، بينما بقي سهم واحد دون ​تغيير.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يتراجع بتأثير توقعات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد ‌عن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات ⁠على حركة السفن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة ‌من المكاسب المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك ‌لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى ‌المجموعة، في مقابلة مع ‌تلفزيون بلومبرغ "تشير التطورات ‌خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن خطر ‌اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل ⁠عاملا مهما ينبغي أخذه في الاعتبار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن سترويفن ⁠قوله ⁠إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولارا للبرميل ⁠إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب ‌طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p>

بلومبرغ: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات أمس، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انحسار ‌موجة ​بيع عالمية في أسواق السندات، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستقاء مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 646.15 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة. وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، إذ ارتفع مؤشر داكس ‌الألماني 0.59%، وصعد المؤشر الإسباني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار ​النفط لكنها ظلت ‌فوق مستوى ​90 دولاراً للبرميل، في حين ⁠هبطت سندات منطقة اليورو من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.7% بعد ​تقارير ⁠أفادت بأن ⁠شركة إليوت حصلت على حصة في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سويتيك الفرنسية المصنعة لمواد الرقائق الإلكترونية 10% بعد ⁠أن رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في الوصلات البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره ‌اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي، بعد أن دفعت تصريحات رئيسه كيفن وورش التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات أمس، وانخفض المؤشر نيكاي ​للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى ‌إغلاق خلال ​شهر، إذ دفعت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة والصرف المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.17% إلى 64214.48 نقطة، بعد أن ظل يتحرك دون اتجاه واضح خلال معظم الجلسة. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 4102.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة أيزاوا سكيوريتيز: «ينصب اهتمام السوق على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤدي حالة الضبابية ‌المحيطة بهذه المجالات إلى موجة بيع في الأصول المحفوفة بالمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض ‌سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 0.8%، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف ‌الضوئية 2.73%، في حين ارتفع ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 1.31%، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات أشباه ‌الموصلات 0.36%.</p><p class='article-text'>وتراجع ​مؤشر قطاع التنقيب عن ⁠النفط والغاز 3.26%، ليصبح أسوأ القطاعات أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الين مكاسبه، حيث أعاد المستثمرون ​تقييم ⁠توقعاتهم بشأن أسعار ⁠الفائدة المحلية في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي، ما أدى إلى ارتفاعه 1.24% مقابل الدولار ليصل إلى 156.71.</div></p>

«نيكاي» يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط أمس بعد أن ارتفعت في وقت ​سابق من الجلسة إلى أعلى  مستوياتها منذ أكثر من شهر، فيما يوازن ‌المتعاملون بين ​مخاطر تعطل  الإمدادات في أعقاب الضربات الأمريكية والإيرانية التي وقعت خلال الليل،  وبين مؤشرات على استمرار وصول الإمدادات إلى السوق.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، بما يعادل 0.31% إلى 94.33  دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66  سنتاً أو 0.73 % ⁠إلى 89.95 دولاراً.</p>

نتائج البحث عن: النفط يتراجع

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 100.57 دولار للبرميل

الأسهم الأمريكية ترتفع والنفط يتراجع

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يتجاوز 104 دولارات للبرميل

الين يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية

أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 103.77 دولارات للبرميل

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

النفط يتراجع و"برنت" عند 104.59 دولارات

الذهب يرتفع والنفط يتراجع مع قرار رفع الفائدة الأمريكية

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

مكاسب طفيفة لأسهم أوروبا وسط تأثر بارتفاع عوائد السندات

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

مؤشر نيكاي الياباني يتراجع بتأثير توقعات رفع الفائدة الأمريكية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

بلومبرغ: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

النفط يتراجع بعد تسجيل ذروة شهرية